فالاقرب . و فرقى نيست در مانعيتِ قتل بين آن كه قاتل متعدد باشد يا متحد ، و بر فرض تعدّد ، همهء قاتلين وارث باشند يا بعضى دون بعضى . و ايضاً فرقى نيست در عمد بين قتل مباشرةً أو تسبيباً « 1 » ، و اگر ميت به غير قاتل وارثى نداشته باشد ، وارث آن مقتول امام عليه السلام خواهد بود . و در عمدِ صبى و مجنون خلاف « 2 » است كه آيا در حكم عمد است يا خطا . مسأله - بدان كه ديه ، در حكم تركهء ميت خواهد بود از هر جهت حتى آن كه اگر ميت دينى داشته باشد يا وصيت به ثلث كرده باشد ، از ديه نيز دين و ثلث جدا خواهد شد ؛ اعم از آن كه ديه عوض از قصاص باشد يا در قتل خطا و شبه عمد ، يا آن كه به عنوان صلح با قاتل و تراضى چيزى گرفته بشود كه او ازيد از ديه باشد يا انقص يا مساوى . و ايضاً معاوضه به جنس ديه باشد يا به غير جنس ديه . و بدان كه از ديه ، همهء وارثينِ فعلىِ ميت ارث مىبرند ؛ چه نسبى و چه سببى ، غير قاتل و غير اخوه و اخواتِ امّى و در ساير مَن يَتقرَّبُ بالامّ از قبيل خئوله و جدودهء امّى اشكال است « 3 » ، پس احتياط ترك نشود . سوم از موانع ، رقّيت است : چه در مورّث و چه در وارث ، پس هرگاه مورّث رقّ باشد تركهء او از مال مولاى او خواهد بود ، و هرگاه وارث رقّ باشد ، پس اگر ميت وارث آزادى داشته باشد از يكى از طبقات ارحام ، ارث به او مىدهند ولو دور باشد و به وارثِ رقّ ، ارث نمىدهند ؛ ولو پسرش باشد . و در غير ارحام مثل زوجيت و معتق و ضامن جريره اشكال است « 4 » ، و احتياط ترك نشود . و اگر وارث حرّى در هيچ مرتبه‌اى از مراتب انساب و اسباب نداشته باشد ، و لكن

--> ( 1 ) - به نحوى كه گذشت نه مطلقاً . ( 2 ) - ظاهر آن است كه در حكم خطا است . ( 3 ) - گرچه اقوا الحاق آنها است به اخوه و اخوات ، لكن احتياط بسيار مطلوب است . ( 4 ) - اقوا آن است كه به آزاد بودن يكى از آنها او ارث مىبرد .